اقتصاد

بسبب القيمة المضافة – ارتفاع معدل التضخم في السعودية

أسباب التضخم في السعودية، شهدت السعودية أعلي ارتفاع لمعدل التضخم منذ سبع سنوات، ويرجع ذلك لسبب ارتفاع قيمة القيمة المضافة وزيادة الطلب بعد الحظر ، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى الضرورية، فمعدل التضخم يصل لأعلى مستوياته في كل العالم، وهذا نتيجة لتداعيات فيرس كورونا المستجد، والذي نتج عنه خلل في الصناعة والإنتاج بجميع أنحاء العالم.

كما أثر المناخ بشكل سلبي على إنتاج مستخلصات النفط والتي تعتبر السعودية من أهم مورديه للعالم، مما ترتب على ذلك ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية في السوق السعودي، والأن سوف نستعرض لكم أهم أسباب التضخم في السعودية.

أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في السعودية :

هناك عدة أسباب عالمية ومحلية بدورها عملت على ارتفاع معدل التضخم في السعودية لأعلى معدلاته منذ سنين، لذلك سوف نتطرق إلى تلك الأسباب التي أدت إلى التضخم في السعودية.

بسبب القيمة المضافة – ارتفاع معدل التضخم في السعودية
بسبب القيمة المضافة – ارتفاع معدل التضخم في السعودية
  • القيمة المضافة

  من المتعارف عليه أن زيادة القيمة المضافة، تتسبب بالتأثير الفعلي على معدلات التضخم، حيث إن زيادة القيمة المضافة، يؤدي إلى زيادة الأسعار للمنتجات في الأسواق، والذي بدوره يؤثر على حركة الأسواق في البيع والشراء، وهذا لأن الشركات المنتجة للسلع الأساسية تطر إلى زيادة أسعار المنتجات لتعمل على التوازن بين التكلفة الإنتاجية للسلعة، والسعر في السوق لتحقق هامش الربح الخاص بها.

  • ركود الإنتاج الغذائي يقابله الزيادة في معدل الطلب

 تعتبر الزيادة في معدل الطلب على المواد الغذائية، وذلك بعد فتح الأسواق نسيباً بعد الإغلاق الذي سببه فيرس كورونا، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفع  التضخم المالي في أي بلد ، لذلك صرح المحلل الاقتصادي السعودي، محمد مكني أن ارتفاع الطلب علي المنتجات الغذائية خصوصاً في فترة الصيف، بينما كان يقابله ركود في الإنتاج بسبب تسريح عدد كبير من العاملين، والذي أنتج عنه نقص كبير في كميه الإنتاج للمواد الغذائية، كان من أحد العوامل التي أثرت على معدل التضخم في السعودية.

  • معدلات التضخم في السعودية

ارتفع معدل التضخم في السعودية لأعلى معدلتها، حيث بلغت في أبريل الماضي حوالي 5.3٪، وأثر ذلك علي معدل ارتفاع المواد الغذائية بالنسب التالية :

الأغذية والمشروبات 18.8٪، النقل 9.9٪، الاتصالات والصيانة المنزلية 8.5٪، بينما زاد معدل ارتفاع الأسعار في كل من الفنادق والمطاعم 6.5٪، الملابس والاحذية 6.2٪، الخدمات المقدمة 5.7٪، والتعليم 4.2٪، التبغ0. 7 ٪  وذلك وفق وحدة التقارير الاقتصادية في السعودية.

  • ارتفاع أسعار النفط

بسبب التغير المناخي الذي يسود العالم، ترتب علية إبطاء حركة استخراج مشتقات النفط، والذي تعد السعودية المصدرة الأولى له في العالم، فأدت زيادة أسعار الغاز، إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية التي تقوم السعودية باستيرادها من الدول الأوربية والتي أصيب بخفض مخزون الغاز لديها، لذلك ارتفعت أسعار الشحن للدول والتي ترتب علية زيادة في الأسعار، بعد زيادة تكلفة الإنتاج.

وبشكل مبسط أكثر :

ارتفاع أسعار الغاز = ارتفاع أسعار الشحن الدولي

ارتفاع أسعار الشحن الدولي = ارتفاع تكلفة الإنتاج

ارتفاع تكلفة الإنتاج = ارتفاع سعر السلع والخدمات.

وكل ذلك يزيد من معدل التضخم الاقتصادي لدى الدول.

  • أهم نقاط القوة في الاقتصاد السعودي

تمتلك السعودية عدة نقاط قوة في اقتصادها، حيث تمتلك السعودية أكبر مخزون للنفط في العالم، كما أنها المصدر الأول للنفط في العالم، بالإضافة إلى تنوع القاعدة الاقتصادية للسعودية، حيث أنها لا تعتمد اعتماد كلي على النفط كمورد أساسي للاقتصاد، كما تمتلك السعودية بنية تحية عظيمة لكل من مجال الاتصالات، والموصلات المحلية والدولية، وتعتبر المملكة العربية السعودية سوق جاذبة للمستثمرين الأجانب، وهذا نظراً للإنفاق الضخم للملكة على جميع القطاعات المحلية.

وتعزيز السعودية مكانتها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحسين وضعها التنافسي وتوسع جميع مجالات التعاون بين جميع الدول العربية والمجتمع الدولي.

اقرأ ايضا: كيفية الربح من التداول

 بعض الحلول الفاعلة لحل مشكلة التضخم في السعودية

ومن الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة التضخم، تتمثل في مراجعة السياسات النقدية التي تنتهجها الحكومة خاصة فيما يتعلق بسياسة تثبيت سعر صرف الريال أمام الدولار بسعر الصرف الحالي 3.75. قد يحتاج على الفور إلى:

  • إعادة التقييم لزيادة قيمة الريال من أجل تعويض انخفاض قيمة الريال، نتيجة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية ، والذي بدوره سيؤثر إيجابًا على قيمة حسابات الاستيراد ، ولا سيما قيمة حسابات الاستيراد المتعلقة بالسلع والمواد بما في ذلك الخدمات التي تستوردها المملكة من دول منطقة اليورو في المنطقة واليابان. مع التعامل على منع الممارسات الاحتكارية ، ومراجعة نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار
  • تكثيف جهود أصحاب المصلحة فيما يتعلق بضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري ، والتي ستعمل على معالجة التضخم.
  • توسيع قاعدة المنتجات الاستهلاكية المباعة في الأسواق المحلية والتسويق. فرصة للمستهلك للجوء إلى السلع البديلة المتوفرة في السوق حسب دخله ومحدودية إمكانياته المالية
  • بالإضافة إلى دعم بعض السلع الاستهلاكية الهامة والضرورية لتخفيض قيمتها ، مما يسمح للمستهلك بشرائها بأسعار مناسبة ، خاصة في حالة الرقابة الصارمة على الأسعار في الأسواق.
  • بالإضافة إلى، فإن مراجعة أسعار الخدمات الأساسية ، بما في ذلك الطاقة والوقود وغيرها ، خاصة للمصانع المنتجة للمواد الاستهلاكية والسلع ، بما في ذلك تلك المنتجة للغذاء ، ستساعد في تقليل تكلفة الإنتاج  مما سيسمح للتاجر ببيع السلع في الأسواق بأسعار مقبولة وأسعار معقولة للمستهلكين.
  • حل الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على المساكن ، وارتفاع أسعار المساكن الإيجارية ، بالإضافة إلى العمل على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار.
  • نشر فكرة الإرشاد الاستهلاكي للموطنين في السعودية.
  • تشجيع فكرة الادخار للسعوديين، والذي سوف يعمل بدورة على انخفاض معدل الاستهلاك.

أثر التضخم على البطالة

من أجل فهم العلاقة بين التضخم والبطالة التي يساهم فيها التدريب ، يجب أن نكون جميعًا على دراية بالمسارات الاقتصادية التي تتخذ شكل الإجراءات التي تتخذها كل حكومة في الجوانب الاقتصادية لتحقيق ما تريد ، بما في ذلك الأساليب الاقتصادية المستخدمة.

في كل ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة سواء في الإنفاق العام أو الإيرادات العامة، إذا شملت الإجراءات، إن الزيادة في الإنفاق العام المتمثل في ما يعرف بـ “الإنفاق العام” على السلع والخدمات أو زيادة مستوى الإعانات وتحويل المدفوعات لمعالجة البطالة يؤدي إلى ما يعرف بالسياسة المالية التوسعية ويبدأ عكس ما يؤدي لنا ما يعرف بالطرق المالية الانكماشية، التي تختص بمعالجة التضخم.

فإذا تضمنت الإجراءات زيادة المعروض النقدي مع خفض معدل الخصم وخفض نسبة التدفق النقدي مصحوبة بانخفاض في أسواق الأوراق المالية في السوق المالية، فإننا ندخل زيادة المعروض النقدي من خلال خفض معدل الخصم وخفض نسبة التدفق النقدي مصحوبة بانخفاض في أسواق الأوراق المالية في السوق المالي.

نحن ندخل في إطار مالي موسع لحل مشكلة البطالة المستلمة من خلال العرض أو مقدار المال المقدم في التمويل مثل التغير في نسبة الاحتياطي النقدي القانوني أو معدل إعادة التقييم أو معاملات السوق المفتوحة، ويعتبر هذا المسار وسيلة لنجد صلة بين التضخم والبطالة ، يمكن من خلالها العمل على إيجاد آلية منسجمة للسيطرة على القضايا من جميع الجهات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى