اقتصاد

خبير اقتصادي يقترح الحل لتحريك السوق السورية بطريقة غير مباشرة

أوضح الأكاديمي المحاضر بجمعية العلوم الاقتصادية سنان ديب، أن الغاية من خفض سقف وديعة التوفير زيادة ضخ العملة وعدم التوجه للإيداع.

وقال ديب لإذاعة ميلودي ورصدت صدى بوست أن الهدف ربما يكون تحريك السوق بطريقة غير مباشرة بدلاً من زيادة الرواتب.

وأشار ديب إلى مخاوف من قيام بعض المصارف بتحريك سعر الفائدة نتيجة العجز عن تأمين الفوائد واستثمار الأموال المودعة.

وأرجع ذلك إلى أن الحصار وقلة الموارد سببا عجزاً في استقبال السوق للأموال الفائضة، وذلك يزيد مستويات التضخم.

ولفت ديب إلى أن الحديث عن إلغاء المصرف للفائدة المركبة بحساب التوفير يعتبر مخالفة للقانون ولعقد الإيداع.

وتابع أنه بوجود عقد لإيداع الأموال للمودعين القدامى، يستطيع المودع مقاضاة المصرف، إذا ثبت فصل الفوائد عن المبلغ المودع من الكتلة.

واعتقد أن المضاربة على الدولار ستستمر حتى لوجفت كل منابع الأموال، والمضاربة تقوم على أدوات خارجية والتأثير على الأسعار.

وكان مصرف التوفير قد حدد سقف الودائع بحساب التوفير بمليون ليرة بدل 5 ملايين ليرة.

اقرأ أيضاً: عشرات الأطباء السوريين يعتزمون الهجرة خارج سوريا

ويقتصر القرار على الحسابات الجديدة فقط، لإحداث تنوع وتوازن بين أنواع الودائع، إذ يوجد تركز كبير بودائع التوفير.

وتشير إحصائية مصرف سورية المركزي لارتفاع الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7.17 تريليون ليرة بنهاية تشرين الأول 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى